البرلمان يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية قبل الإخلاء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يتضمن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك بعد فترة انتقالية حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع الوحدات المؤجرة منذ عقود، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأطراف كافة.

وبموجب القانون الجديد، ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا بعد انقضاء المدة المحددة، على أن تُمنح مهلة للمستأجرين لإخلاء الوحدات، وسط تأكيدات من الحكومة والبرلمان على مراعاة الحالات الإنسانية ووضع آليات واضحة لتطبيق القانون تدريجيًا.